خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده 9 ق. م. م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق. م و ق. م. م) موردبررسی قرار گرفته است.

هرچند ماده 12 قانون مسیولیت مدنی در باب مسیولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوییس است و مسیولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسایل مسیولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسیولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسیولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسیولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسیولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.

همواره مسئولیت مدنی یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در پرونده های حقوقی است؛ به ویژه اینکه در حقوق کشورمان قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد. با عنایت به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم پرداخته، تحلیل و مقایسه تطبیقی قواعد آن، با قواعد عام مسئولیت مدنی حائز اهمیت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به موضوع مذکور پرداخته است. به عنوان قاعده ای کلی قواعد عام مسئولیت مدنی شامل مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. اما با بررسی مقررات قانونی قواعد مندرج در قانون مجازات اسلامی 1392 این نتیجه حاصل شد که مسئولیت ناشی از ساختمان مبتنی بر تقصیر می باشد و مسئولیت ناشی از فعل حیوانات مبتنی بر تقصیر با درنظر گرفتن فرض تقصیر در مواردی خاص است و مسئولیت پزشک با توجه به مقررات جدید مبتنی بر تقصیر است که پیشنهاد می شود مسئولیت بدون تقصیر باشد. علاوه براین قانونگذار در مقررات کیفری مسئولیت بدون تقصیر را نیز مدنظر داشته و گاه عمدی بودن رفتار را برای تحقق مسئولیت مدنی کافی می داند و مبنای استناد نیز یکی دیگر از آن موارد است و باید تقصیر جزایی را نیز به این موارد افزود. بنابراین بین قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد آن در قانون مجازات اسلامی 1392 انطباق کامل وجود ندارد و در هر مورد باید مواد قانونی و قواعد خاص آن را در نظر گرفت.

قانون مسیولیت مدنی که مواد آن عمدتا از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسیولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولا کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیا موادی که همچنان لازم الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی هایی روبرو است. ثالثا نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه های کفن و دفن متوفی در ماده 6 بیان شده است منسوخ است. قایل شدن به مسیولیت تضامنی در ماده 12 برای کارگرانی که مجتمعا خسارتی به بار آورده اند فاقد توجیه منطقی است و رویه قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در ماده 4 و 5 تعلل نشان می دهد.

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطهای ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصا پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد.

مسئولیت مدنی، تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد. از مهمترین موضوعات اساسی در مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همه قانونگذاران در طول تاریخ همواره بر این اساس بوده است که قوانین و مقررات را براساس عدالت وضع کنند. یکی از آن مقررات، قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد و مبانی آنها به طور گسترده در حقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می¬گیرند اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده فقدان معیاری جامع و مفید بدین منظور است. در این زمینه در حقوق ایران مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولاتی در باب مبنای مسئولیت مدنی رخ داده و در نتیجه نگاه جدیدی به این قضیه ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان میدهد که قانون مجازات اسلامی از حیث نظری تا حد بسیار زیادی در حل موضوع نحوه توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و همچنین مبنای مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض باشد.

با تصویب قانون مسیولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش های متعددی را برانگیخت که بنیادی ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسیولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسیولیت مدنی سخن گفته اند. در این نوشتار، ضمن تاکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسیولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسیولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آن ها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان می دهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، می توان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسیولیت مدنی در حقوق ایران را طرح ریزی کرد.

دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی به عنوان دو مفهوم بنیادی در قلمروی رشته حقوق در غالب موارد در نقطه مقابل یکدیگر پنداشته شده اند. با این حال، متأثر از رویکردهای میان رشتگی می توان از هم گرایی میان این دو مفهوم بنیادی سخن به میان آورد. نقطه آغازین هم گرایی میان مسوولیت مدنی و کیفری در عناصر سازنده آن ها تبیین پذیر است. در حالی که در مسوولیت مدنی، ایراد ضرر، وجود فعل زیان بار و احراز تقصیر زیان رساننده، موجب مسوولیت وی می شود، در حقوق کیفری نیز وجود گزاره جرم انگار، ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز سوءنیت شرط تحقق مسوولیت کیفری است. مصادیق مناسبات میان مسوولیت مدنی و کیفری در قلمروی حقوق ماهوی در مجازات جنایات شبه عمد و مسوولیت پزشک بررسی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، دیه به عنوان مجازات جنایات شبه عمد با مفهوم مسوولیت مدنی در یک راستا قرار می گیرد و مسوولیت پزشک نیز متأثر از این دو نوع مسئولیت است. در حقوق کیفری شکلی نیز دعوای جبران خسارت ناشی از جرم مصداق بارزی دیگر از تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی است.